ممارسة الأعمال التجارية مع لبنان
عند التفكير في الحصول على منتجاتكم أو خدماتكم من لبنان، قد يكون لديكم العديد من الأسئلة والمخاوف مثل:
في هذا القسم، نهدف إلى الإجابة على معظم هذه الأسئلة وإثبات أنه من السهل ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات اللبنانية.
هناك أربعة موانئ بحرية رئيسية في لبنان ، أكبرها يستخدم للأنشطة التجارية في ميناءي بيروت وطرابلس. صنف مؤشر ربط الشحن البحري لعام 2018 الذي أصدرته الأونكتاد ، بيروت في المرتبة 38 من بين 171 دولة والسادس في الشرق الأوسط ، متفوقًا على العديد من النظراء الإقليميين.
ميناء بيروت (PoB) هو الميناء الرئيسي للبنان ويقع في وسط العاصمة. إنه أحد أكبر الموانئ في شرق البحر الأبيض المتوسط بمساحة إجمالية قدرها 1.2 مليون متر مربع ، ويضم أربعة أحواض و 16 رصيفًا ومحطة حاويات جديدة قادرة على التعامل مع 1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا. يتم تشغيله وإدارته من قبل سلطة “Gestion et Exploitation du Port de Beyrouth”.
تشمل المرافق الأخرى في PoB منطقة لوجستية حرة تأسست في عام 2007 (مما يجعل بيروت مركزًا لتوزيع البضائع في الشرق الأوسط) ومئات المستودعات للبضائع العامة. تم التعاقد من الباطن على عمليات محطة الحاويات مع الشركة الخاصة “اتحاد محطات الحاويات في بيروت” (BCTC) منذ عام 2004. وتعتبر محطة الحاويات من بين أفضل المحطات أداءً على المستوى العالمي والإقليمي ، وهي متصلة بشكل جيد.
أما بالنسبة لميناء طرابلس ، فهو ثاني أكبر ميناء في البلاد يستضيف منطقة حرة مساحتها 150 ألف متر مربع ، وسوق معفاة من الرسوم الجمركية بمساحة 880 مترًا مربعًا والعديد من المستودعات. يخضع الميناء حاليًا لتوسع كبير لتحويله إلى محطة حاويات رائدة للشحن الإقليمي. يقع PoT على بعد 30 كم فقط من الحدود السورية مع إمكانية الوصول السهل والسريع إلى أسواق الخليج ، فضلاً عن معدلات الضرائب التنافسية والتسهيلات الجمركية ذات الصلة عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
علاوة على ذلك ، تم اختيار ميناء طرابلس مؤخرًا كمحطة رئيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط لاثنين من الطرق البحرية لشركة CMA CGM ، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم ، بدءًا من فبراير 2021.
يُعد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت المطار التجاري الدولي الوحيد العامل (للشحن والركاب) حالياً في لبنان. يشكل المطار مركزاً لشركة الطيران الوطنية، أي شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، والخطوط الجوية عبر المتوسط (TMA) وهي الشركة الوطنية للشحن الجوي، بالإضافة إلى أجنحة لبنان (Wings of Lebanon) التي تعمل كشركة طيران لبنانية خاصة متخصصة في رحلات الطائرات المستأجرة. يضم المطار 23 بوابة، وسوقاً حرة ومساحات لمتاجر التجزئة بمساحة 4500 متراً مربعاً، ويستقبل حالياً حوالي 8 ملايين مسافر سنوياً. ومن المتوقع أن يستضيف المطار 20 مليون مسافر بحلول عام 2030 .
يملك لبنان أربعة معابر رئيسية مع سوريا، وهي معابر العبودية والعريضة والمصنع والقاع.
أسفرت الحرب في سوريا عن تقليص استخدام الطرق البرية بشكل ملحوظ، إلى جانب إغلاق الحدود بين سوريا والأردن، مما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط لبنان بدول الخليج لسنوات عديدة. نتيجة لذلك، انخفضت الصادرات اللبنانية عبر الطرق البرية من 21.7 % من مجموع الصادرات عام 2011 إلى 5.6 % في عام 2020. وتمر معظم الصادرات اللبنانية براً عبر سوريا من خلال معبر المصنع الحدودي، فتشكل بذلك 83.3 % من مجموع الصادرات براً.
في حين أعيد فتح الحدود في عام 2018، ظلت أنشطة النقل البري محدودة إذ أعيد توجيه معظم التجارة عبر سوريا نحو التجارة البحرية تحسباً للتحديات غير المتوقعة والمخاطر المحتملة.
على الرغم من التحديات المذكورة أعلاه، لا يزال النقل البري يمثل حصة مهمة من التجارة البينية العربية، إذ شكلت الصادرات إلى الدول العربية من خلال معابر العبودية والعريضة والمصنع 14 % من إجمالي الصادرات إلى الاقتصادات العربية في عام 2020.
توفر شركات عديدة النقل البري عبر سوريا، وهو مفضل بالنسبة للمنتجات غير القابلة للتلف التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتأخير. في حين يستمر بعض مصدري المنتجات ذات فترة الصلاحية القصيرة مثل الفواكه والخضار الطازجة والمنتجات الغذائية في استخدام العبور البري، يميل معظم المصدرين إلى نقل هذه المنتجات جواً أو بحراً.
تُظهر أحدث بيانات البنك الدولي لعام 2020 أن الامتثال للإجراءات الحدودية يستغرق 96 ساعة فيما يخص التصدير من لبنان بكلفة متوسطة قدرها 480 دولاراً أمريكياً، بينما يستغرق الامتثال لإجراءات الوثائق 48 ساعة بكلفة متوسطة قدرها 100 دولار أمريكي.
إذا كنتم تبحثون عن وكيل شحن لدعمكم في شحن المنتجات المطلوبة، يمكنكم البحث هنا في دليل شبكة الشحن (Freightnet Directory)، وهو قاعدة بيانات إلكترونية لشركات الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن ومخلصي الجمارك ووكلاء الشحن في لبنان الذين يمكنهم المساعدة في احتياجات الشحن الخاصة بكم.
إذا كنتم تستوردون للمرة الأولى، من الأهمية بمكان التأكد من أن عقد التوريد الخاص بكم يشمل جميع المعلومات الأساسية وتحديداً السلع المشتراة، والكمية والسعر، وشروط الجودة، وإمكانية التعويض في حال اتخاذ أي إجراء قانوني نتيجة لوجود سلع معيبة، وما إلى ذلك.
تشمل الموضوعات الأساسية الأخرى التي يجب أن تدرجوها في اتفاقيتكم شروط التسليم وأساليب الدفع (يطلب العديد من المورّدين أساليب دفع تحميهم في حالة التخلف عن الدفع، مثل الدفع بموجب خطابات الاعتماد) وآلية تسوية المنازعات (من المستحسن الاتفاق على آلية لتسوية المنازعات يمكن استخدامها بدلاً من اللجوء إلى المحكمة. قد يُسمي العقد مع المورّد على سبيل المثال منظمة تحكيم معينة أو طرف تحكيم معين).
يتطابق الإطار القانوني اللبناني مع المعايير الدولية، ويوفر معاملة وحماية متساوية للمستثمرين والتجار المحليين والأجانب.
يقوم المستثمرون ورجال الأعمال في لبنان بإدراج بنود التحكيم في اتفاقياتهم على نحو متزايد من أجل الاستفادة من:
تأسس مركز التحكيم اللبناني في 8 أيار 1995 بالتعاون الوثيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة. وتتشابه قوانينه الداخلية وأنظمته مع تلك المعتمدة في غرفة التجارة الدولية في باريس. كما يعتمد مركز التحكيم اللبناني على قانون المحاكمات اللبناني الخاضع للمرسوم بقانون رقم 90/83، الذي يميز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن جميع المعاهدات والاتفاقيات والعقود الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها لبنان والتي تتعلق بحماية جميع المسائل التجارية، إمكانية حل النزاعات بواسطة التحكيم.
فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، انضم لبنان في عام 1998 إلى اتفاقية نيويورك التي تنص على أنه سيتم تطبيق الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في أراضي الدول المتعاقدة الأخرى وتنفيذها.
بالنسبة للتكاليف، فإن تحديد ما إذا كان الطرف الخاسر سيتحمل التكاليف كاملة، يُترك عادةً لصلاحية هيئة التحكيم التقديرية. يمكن منح جميع عناصر التكاليف، على عكس المحاكم المحلية حيث يكون تحويل التكاليف محدوداً بدرجة أكبر.
في 24 أيلول/سبتمبر 2018، أقر مجلس النواب اللبناني قانون الوساطة القضائية الذي أتاح الفرصة لأطراف الصراع لاختيار الوساطة كبديل لحل المنزاعات، وتستلزم هذه العملية موافقة جميع أطراف الصراع. تستغرق مدة الوساطة 30 يوم عمل قابلة للتجديد بناء على موافقة جميع الأطراف. يجوز للمحكمة أن تعين مركز وساطة إذا لم يتفق الأطراف على أحد المراكز، مع ملاحظة أن جميع مراكز الوساطة يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة العدل اللبنانية.
يتبع مركز التحكيم اللبناني إجراءات خاصة للتوفيق والوساطة يتطابق مع الممارسات الدولية.
بوصفكم مستوردين، من اللازم أن تتأكدوا من أن المنتَج الذي تنوون استيراده أو الخدمات التي تنوون تلقيها من لبنان لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية. لذلك من اللازم أن تتعاملوا مع إطار عمل حقوق الملكية الفكرية في لبنان بصورة صحيحة.
على الرغم من أن لبنان ليس عضواً في منظمة التجارة العالمية، إلا أن تشريعاته الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تمتثل بوجه عام لمعايير حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
يشمل هذا القانون حماية الملكية الأدبية والفنية، ويحمي الإنتاج الفكري البشري المستحدث قبل وبعد سنّه، ويشمل خصيصاً جميع فئات الأعمال الفنية. يحدد القانون القواعد العامة المتصلة بحماية المستهلكين وسلامة وجودة السلع والخدمات، كما يحدد حقوق المستهلكين ويوفر الإطار القانوني لحمايتهم من الغش. يقع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في لبنان ضمن اختصاص قوى الأمن الداخلي والجمارك اللبنانية.
وبصفة خاصة، تتوفر الحماية للعلامات التجارية بموجب “قواعد ونظم الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والموسيقية في لبنان” (قانون 1924). في حين أن هذا الأخير لا يحمي صراحة العلامات التجارية المشهورة والمؤشرات الجغرافية، تتوفر الحماية لها من خلال عضوية لبنان في اتفاقية باريس واتفاق مدريد على التوالي.
وكذلك، تتوفر الحماية للمؤشرات الجغرافية بموجب أحكام قانون الجمارك الجديد وقانون مكافحة الغش وقانون العقوبات.
يمكنكم طلب المساعدة في تصفح البيئة التنظيمية من خلال جلسات استشارية قانونية مجانية تقدمها المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) من خلال إرسال طلبكم إلى العنوان الإلكتروني التالي: bsu@idal.com.lb
يطبق لبنان لوائح تنظيمية لسلامة الغذاء صارمة ومتشددة للغاية وضعتها وزارة الزراعة، وهي تتبع المعايير الدولية بما في ذلك هيئة الدستور الغذائي (CODEX Alimentarius) التي تدار على نحو مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. يمكنكم التحقق من اللوائح التنظيمية لسلامة الغذاء الخاصة بالمنتجات التي تصدرها وزارة الزراعة على الرابط التالي:
يملك لبنان بنية تحتية متينة للجودة في ظل وجود أكثر من 100 مختبر وهيئة تفتيش معتمدة. من الأمثلة على هيئات التفتيش المتعددة الجنسيات Bureau Veritas Lebanon، Societe Generale De Surveillance Sal – SGS، وApave من بين هيئات أخرى موجودة في البلد وتقدم خدمات قيمة للمستوردين والمصدرين لدعم الأنشطة التجارية.
كمستوردين للمرة الأولى، يمكنكم طلب المساعدة من وكالات الاستعانة بمصادر خارجية والتفتيش لاتخاذ قرار مدروس، وضمان أن يكون طلبكم متوافقاً مع الشروط المذكورة قبل الشحن.
تهدف اتفاقيات التجارة الحرة إلى إفادة المصدرين والمستوردين والمنتجين والمستثمرين المحليين من خلال الحد من بعض الحواجز التي تعوق التجارة الدولية وإزالتها، وتعزيز وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.
في حين أن اتفاقيات التجارة الحرة تناسب الحالتين، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشركات التي تتزود بمنتجات من لبنان. يمكن أن تجعل الأمر أسهل وأرخص وأسرع بالنسبة لكم وللشركة التي تشترون منها.
قد تكون هذه الفوائد بالغة الأهمية، لا سيما إذا كانت شركتكم صغيرة الحجم، حيث ربما لم تأخذوا بعض البلدان في الاعتبار من قبل بسبب التكلفة، وحيث قد تجعل اتفاقيات التجارة الحرة ممارسة الأعمال التجارية أكثر فعالية من حيث التكلفة. في ظل الرسوم المخفضة أو الملغاة، يمكن لشركتكم الاستفادة من تدني تكاليف الاستيراد، ونتيجة لذلك يمكنكم تسعير عروضكم المحلية بصورة أكثر تنافسية (أو تحقيق هامش أعلى).
لذلك، من اللازم أن تتعاملوا مع اتفاقيات التجارة الحرة الحالية المعقودة مع بلدكم الأصلي، وتلك التي هي في طور الإعداد.
لبنان من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بصورة رئيسية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي:
وقع لبنان اتفاقيات ضريبية مع 32 دولة لتيسير التجارة عبر الحدود وتعزيز الأعمال التجارية الدولية. تعزز هذه الاتفاقيات تبادل السلع والخدمات، وتدفق رأس المال والتكنولوجيا من خلال تجنب الازدواج الضريبي من ناحية، ومنع التهرب الضريبي من خلال المساعدة الإدارية بين الأطراف المتعاقدة من ناحية أخرى.
لمزيد من المعلومات عن هذه الاتفاقيات والمعاهدات، يرجى زيارة موقع وزارة المالية على العنوان التالي: www.finance.gov.lb
يشهد النظام لدعم التجارة في لبنان تطوراً مع وجود عدد من الجهات الفاعلة المختلفة التي تعمل معاً من أجل مساعدة كل من المستوردين والمصدرين طوال مسيرتهم.
بصفتكم من المستوردين، قد تلجأون إلى العديد من هيئات القطاعين العام والخاص التي يمكنها تقديم الدعم، وأبرزها:
إقامة الشبكات/التشبيك والمواءمة التجارية/والتلاقي التجاري:
